الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٤١

٤١ صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى الفعل ، وذلك يستلزم أن يكون قابلا . أو فاعلا ، وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها التركيب وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعاً بالضرورة والاتفاق ، لأن ذلك ينافي وجوب الوجود ولأنة يتضمن الدور المَعِي والتسلسل في المؤثرات ، وإن كان هو الذى صار فاعلا للمعين بعد أن لم يكن امتنع أن يكون علة تامة أزلية ، فقدم شيء من العالم يستلزم كونه علة تامة في الأزل ، وذلك يستلزم أن لا يحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة وهذا مخالف للمشهود. ويقال : ثانياً ـ فى إبطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعاً ـ : هذا مبنى على تجدد هذه الأمور بتجدد الإضافات والأحوال والأعدام فإن الناس متفقون على تجدد هذه الأمور . وفرق « الآمدى » بينهما من جهة اللفظ ، فقال : هذه حوادث وهذه متجددات ، والفروق اللفظية ، لا تؤثر في الحقائق العلمية ، فيقال : تجدد هذه المتجدّدات إن أوجب له كمالا فقد قدمه قبله وهو نقص ، وإن أوجب له نقضاً لم يجز وصفه به . ويقال : ثالثاً : الكمال الذى يجب اتصافه به هو الممكن الوجود ، وأما الممتنع فليس من الكمال الذى يتصف به موجود ، والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جميعاً في الأزل ، فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصاً لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص . ويقال : رابعاً : إذا قدر ذات تفعل شيئاً بعد شيء وهي قادرة على الفعل بنفسها ، وذات لا يمكنها أن تعمل بنفسها شيئاً بل هى كالجماد الذي لا يمكنه أن يتحرك
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.