فصل "
ل
تقدير صفات الكمال لنفى النقص ]
وأما قول ( ملاحدة المتفلسفة » وغيرهم : إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كما لا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصاً بذاته ، وإن أوجب له نقصاً
لم يجز اتصافه بها ، فيقال . [ قد تقدم أن ] :
الكمال المعيَّن هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه .
وحينئذ فقول القائل : يكون نقصاً بذاته إن أراد به أنه يكون بدون هذه الصفات ناقصاً فهذا حق ، لكن من هذا فررنا وقدرنا أنه لا بد من .
الكمال وإلا كان نقصاً
•
صفات
وإن أراد به أنه إنما صار كاملا بالصفات التي اتصف بها فلا يكون كاملا بذانه المجردة عن هذه الصفات ، فيقال :
أولا : هذا إنما يتوجه أنْ لو أمكن وجود ذات مجردة عن هذه الصفات ، أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات ، فإذا كان أحد هذين كماله بدون هذه الصفات، فكيف إذا كان كلاهما ممتنعا ، فإن
ممتنعاً
امتنع
وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع .
•
فإنا نعلم بالضرورة أن الذات التي لا تصير علة بالفعل) واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر ، فإن كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو نفسه
(۱) مجموع الفتاوى : ج ۶ ص ٩٥ . (۲) زيادة من : ص ۰۹٥ (۳) من أول هنا إلى آخر الفصل ملحق ومتداخل في نسخة مجموع الفتاوى ص ۱۰٦ ، ۱۰۸ ) انظر هامش ص ۳۱ من طبعتنا ) .
الكتاب — ص ٤٠