الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٣٦

. القادر على الأفعال أكمل ممن يعجز عنها ] وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات : أحدهما يقدر على التصرف بنفسه فيأتي ويجي وينزل ويصعد ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به ، والآخر : يمتنع ذلك منه فلا يمكن أن يصدر منه شيء من هذه الأفعال . كان هذا القادر على الأفعال التي تصدر عنه أكمل ممن يمتنع صدورها عنه . وإذا قيل : قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به كان كما إذا قيل قيام الصفات به يستلزم قيام الأعراض به ، والأعراض والحوادث لفظان مجملان . المراد بالأعراض والحوادث وأنها من الكمال ] فإن أريد بذلك ما يعقله « أهل اللغة » من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات ، كما يقال : فلان قد عَرَض له مرض شديد ، وفلان قد أحدث حدثاً عظيماً ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إياكم ومحدثاتِ الأمور فإن كل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال : «لعن الله من أحدث أو آوى مُحدثاً » وقال : « إذا أحدث أحدكم فلا يصل حتى يتوضأ » . ويقول ( الفقهاء » : الطهارة نوعان ، طهارة الحدث وطهارة الخبث . ويقول « أهل الكلام » : اختلف الناس في أهل الأحداث من أهل القبلة ، كالربا والسرقة وشرب الخمر . ويقال فلان به عارض من الجن ، وفلان حدث له مرض . فهذه من النقائص التي تنزه الله عنها . وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص ، فإنما أحدث ذلك
الكتاب — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.