الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٣٥

أوجه الرد على نفاة الصفات ] فيقول لهم « أهل الإثبات » هذا باطل من وجوه : أحدها : أن يقال الموجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحى ونوع لا يقبله كالجماد . ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل مما لا يقبل ذلك ، وحينئذ فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها ، وأن يكون القابل لها وهو الحيوان الأعمى والأصم الذي لا يقبل السمع والبصر أكمل منه ، فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك فكيف المتصف بها ؟ فلزم من ذلك أن يكون مسلوبا لصفات الكمال على قولهم ممتنعاً عليه صفات الكمال فأتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه با الجمادات وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النقص . الوجه الثاني : أن يقال : هذا التفريق بين السلب والإيجاب وبين العدم والملكة أمر اصطلاحي ، وإلا فكل ما ليس بحى فإنه يسمى ميتاً كما قال تعالى : وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَنُونَ ﴾ [ النحل ] . به الوجه الثالث : أن يقال : نَفى سَلْب هذه الصفات نقص وإن لم يُقدَّر هناك ضد ثبوتى ، فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيا عليماً قديراً متكلماً سميعاً بصيراً أكمل ممن لا يكون كذلك ، و أن ذلك لا يقال سميع ولا أصم كالجماد، وإذا كان مجرد إثبات هذه الصفات من الكمال ومجرد سلبها من النقص ، عب ثبوتها الله تعالى لأنه كمال ممكن للوجود ولا نقص فيه بحال بل النقص وجب في عدمه •
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.