حكم تارك الصلاة - ابن تيمية — الصفحة ٨٠

حكم تارك الصلاة فإذا أردنا - مثلاً - أن نُبوب باباً على هذه الأحاديث (حديث عبادة، وحديثي أم سلمة، وعوف بن مالك؛ فإننا نقول : (باب: مقاتلة الأمراء عند تَرْكِهِم إقَامَةَ الصَّلاةِ، وخَلْعِهِم عِندَ كُفْرِهِم كُفْراً بَوَاحَاً» (١) . وعليه : فاستدلال المخالف بهذه الأحاديث غير صحيح؛ فإنه قال: «ففي هذين الحديثين دليل على منابَدَةِ الوُلاةِ بالسَّيْفِ إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازَعَةُ الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كُفْراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى؛ لقول عبادة بن الصامت . . . . فذكر الحديث) (۲) . هذا أولاً . لذلك كله نقول : إنَّ الرَّبْط المذكور بين حديثي (صحيح مسلم» وحديث عبادة : أولاً : غير واقعي؛ حيث لو أتى بالكفر البواح مع الصَّلاة لا خَلْعُه، وهذا باطل . يجب ثانياً : لم يكن على فهم وعَمَلِ السَّلَفِ الصَّالح المنقولين . ثالثاً: متكلفاً؛ حيث إن الحديثين الأولين مفهومهما مستقل تماماً عن مفهوم الحديث الثالث المنفرد الذي هو منفرد في مفهومه أيضاً، والله تعالى أعلم) وفي فتح من العزيز الغفار» (ص : ۲۰۰-۲۰۲) نحو هذا الكلام . فنحن نقول: «نعم»، و«لا» : (1) (۲) «نعم» في قولكم: «ففي هذين الحديثين دليل على منابذة الولاة بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة». و «لا» في قولكم الآخر؛ لأننا نقول لكم : ما هو الدليل على عدم جواز مقاتلتهم إلا إذا أتوا كفراً صريحاً ؟ (أ) فإن قتلم : ما ذكرناه في الفقرة نفسها وهو حديث عبادة . = قال أبو عبدالله النعماني عفا الله عنه - : وانظر في هذه الجزئية كتاب: «معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام ،برجس وخاصة (ص: ١٢-١٤، ١٢٣-١٢٧، ١٣٧-١٦٠) منه، والله ولي التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل . ،
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.