حكم تارك الصلاة - ابن تيمية — الصفحة ٧٩

۷۹ مقدمة وهذا الذي قلته هو ما جَرَى عليه عَمَلُ بعض السَّلَفِ؛ فقد خَرَجَ بعضُهم فعلاً على حكام رأوا منهم ما ينكرون مع أنهم يقيمون الصلاة في الناس؛ فقد خَرَجَ الحسين بن عليّ على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وخَرَجَ ابن الأشعث ومعه سعيد بن جبير على المحجاج بن يوسف الثقفي والمتتبع للتاريخ الإسلامي يجد الكثير من هذا. ، بل إنَّ بعضَ مَنْ لم يخرج من السلف كان المانع عنده فقط هو النظر إلى المصالح والمفاسد، وأنه رأى المفاسد أعظم من المصالح . فهذا هو عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - علل عَدَمَ خروجه - لما خَطَبَ معاوية وقال: «مَنْ كانَ يُريد أن يتكلَّم في هذا الأمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنا قَرْنَه، فَلَنَحْنُ أَحقُّ به منه ومِنْ أبيه - بقوله : «فَحَلَلْتُ حُبْوتي، وهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: أَحقُّ بهذا الأمرِ مِنكَ مَنْ قاتَلَكَ وأباك على الإسلام، فَخَشِيتُ أن أقول كلمةٌ تُفَرِّقُ بين الجَمْعِ وتَسْفِكُ الدَّمَ ويُحْمَل عَنِّي غير ذلك، فذكرتُ ما أعدَّ اللهُ في الجِنَانِ» أهـ، والأثر في «صحيح البخاري» [برقم : ٤١٠٨] . أما عن قوله في حديث عبادة -رضي الله عنه -: «إلا أَنْ تَرَوا كُفْراً بوَاحَاً . . . » ؛ فهذا يفيد (أو) يجيزُ ) مشروعيّة الخروج على الحكام إذا ما صَدَرَ منهم الكُفْرَ البواحَ ولو ادَّعى أحدُهُم إقامةَ الصَّلاة أو رئي يُصَلِّي، بل ولو أقام الصلاة في الناس. فهذا شيء، وذاك شيء آخر ! وبالتالي نرى ربط بعض العلماء الأجلاء بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين غير وارد، وعليهم يَرِدُ الآتي : ١- لو قال حاكم ما : حُكْمي كحُكْمِ اللهِ تعالى أو خير وأحسنُ من حُكْمِهِ تعالى، هل تمنَع صلاته هو كَوْنَ ما صَدرَ منه كفراً بواحاً ؟ وهل تمنع من الخروج عليه ؟! ٢- هل فهم مَنْ خرجَ فِعْلاً [من السلف] على الحكام الذين صدر منهم المنكر والذين (أيضا) لم يخرجوا ولكنهم وافقوا على أصل المبدأ إلا أنهم ربَّحُوا تَرْكَ الخروج لكثرة المفاسِدِ المترتبة عليه أن الخروج لا يجوز ما صلّى الحاكم أو ما أقامَ فيهم الصلاة ؟! -٣- هل عُرِفَ أو نُقِلَ عن أولئك الحكام الذين خُرِجَ عليهم أنهم تركوا الصلاة أو لم يقيموها في الناس ؟ وهل أتوا كفْراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان ؟! = =
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.