حكم تارك الصلاة - ابن تيمية — الصفحة ٧٧

مقدمة VV فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أَطْلَقَ «العهد» بقسميه، وأراد بعضه؛ بدلالة الأدلة القاضية بعَدَم كُفْرِ التارك بغير جُحُود، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا ﴿وَإِن دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَبْعَهُمْ فِي مَاذَانِهِمْ ﴾ [نوح: ٧]؛ فإن الأصبع هو ذاك العضو المعروف بكامله، ويشتمل على الأَنْمُلَةِ، والمراد بالأصبع هنا الأنملة . فأطلق الكُلَّ وأراد البعض ؛ والذي جعلنا نقول ذلك هو استحالة إدخال جميع الأصبع في الأذن . والله أعلم (۱) . -- أما احتجاجهم بحديثي (صحيح مسلم (۲) مِنْ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّقَ قِتَالَ الأمراء ومنابذتهم بالسَّيف إذا تركوا إقامة الصلاة، وقد وَرَدَ في حديث عُبادة : بايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى... وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أنْ تَرَوْا كُفْرَاً بوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (٢) . فنقول لهم : إنكم قد أَصَبْتُمْ أَجْراً واحِداً في استدلالكم هذا؛ إذ إنكم قد استَلْزَمْتُم مِنَ المقاتلة المنازعَةَ، واستلزمتُم من المنازَعَةِ المقاتَلَةَ ! وهذا مَنْشَأ الخَطَأ، إذ قد تكون منازَعَةٌ بلا مقاتلة، وقد تكون مقاتلة بلا منازعة، بل في حديثي صحيح مسلم» المقاتلة فقط على تَرْكِهم إقامة الصلاة - ليس إلا - مع كونهم أمراء لهم من الحق ما للأمراء المصلين. ليس فيهما تعرض ألبتة لمنازعة الأمراء وخَلْعِهم وتولية غيرهم، ولا يلزم من المقاتلة الخَلْع كما قلنا آنفاً . أما حديث عبادة، ففيه منازَعَتُهم الأمْرَ وخلْعُهم إذا ظهر منهم كُفْرٌ بَوَاحٍ، ولم يتكلم عن المقاتَلَةِ أصْلاً؛ إذ يمكن خلعهم دون مقاتلة . (1) (۲) انظر لزاماً: «فيضُ من رب النّاس» (ص : ۷۱-۸۶،۸۰، ۸۸-۸۹). سبق تخريج هذه الأحاديث (ص: ٤٠-٤١).
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.