٧٦
حكم تارك الصلاة
الملَّةِ
فإنكم تقولون فيها وفي مثلِهَا : إنه كُفْرٌ دونَ الكفر الأكبر المخرج عن - تماماً كما نقول نحنُ في تارك الصلاة المقر بوجوبها . فهل نُخَطَّيءُ قولَكُم هذا بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حينما تكلم بهذه الأحاديث، تكلم
بها ولم يكن يؤمئذٍ قومٌ يُطلقُ عليهم على حِدَةٍ أنهم كفار كفراً دون كفر ! نقول : إن قولكم هذا قول صحيح ناتج عن الجَمْعِ بين هذه النصوص وغيرها ؟!! - ثم إن قوله : «العَهْدُ الذي بيننا وبينهم أي: الأمر الذي يُفَرِّقُ بيننا نحن المسلمين وبين الكفار المشركين وهذا الأمر قد يكون تفريقاً حيثُ الحكم، وقد يكون تفريقاً من حيث المظهرُ والشكل والصورة. فكلا الأمرين
من
داخل تحته . ولَمَّا ثبت عندنا من أدلة أُخرى وقد سبق ذكر بعضها- أن التارك بغير جُحُودٍ مُسْلِمٌ ؛ وجَبَ الجَمْعُ بين تلك الأدلة وبين هذا الحديث، وليس ذلك إلا بأن يكون المراد بقوله : «العَهْدُ الذي بيننا وبينهم» أي: الأمر الذي يفرق بيننا وبينهم من حيث المظهرُ والشكل والصورة، لا من حيثُ الحُكْم، بمعنى أن المسلمينَ يُصَلُّونَ، أمّا الكفار فإنهم لا يصلُّون، فمن كان يصلي ظهر لمن رآه أنه مسلم، وأما من لم يكن يصلي فإنه يُعرف أنّه من الكفار (۱) .
(۱)
وليس هذا ببعيد؛ فالنبي ونهى في أحاديث كثيرة عن التشبه بالكفار والمشركين ، وقال: «مَنْ تَشَبَةَ بقومٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) ، فهل أصبح ذاك المتشبه فرداً منهم، كافراً مثلهم ؟ أم أنه أصبح منهم في القَدْرِ المشترك الذي شابَهَهُم فيه ؟!! لا شكّ أنّه الثاني .
وراجع كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء» (ص : ٥٧ - فما بعد) .
(أ)
حَدِيثٌ صَحِيحٌ :
-
رواه أحمد في المسند (رقم : ٥١١٤، ٥٦٦٧،٥١١٥، ط شاكر)، وأبو داود في «السنن» (۱۷۳/۲)، وغيرهما بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. وله طريق أخرى عنه عند الطحاوي في المشكل (۸۸/۱) ، وشاهد من حديث حذيفة الله عنه - ، فيهما يصح الحديث، وبالله التوفيق .
-رضي
ص ٧٦