ثلاث رسائل فقهية للسبيل — الصفحة ٧٦

٧٦ ثلاث رسائل فقهية عُرف الصواب، فإن أنكر بعد ذلك كَفَرَ فيما يظهر، لأن إنكاره حينئذ فيه تضليل للأمة . وسيأتي عن الروضة عن القاضي عياض أن كل ماكان فيه تضليل الأمه يكون كفراً . ثم ما ذكره الشيخان كالأصحاب في استحلال الخمر استبعده الإمام، بأن لا نكفر من رد أصل الإجماع، ثم أول ما ذكروه بما إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله، فإنه يكون رداً للشرع . قال الرافعي : وهذا إن صح فليجر مثله في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه أو تحريمه فنفاه، وأجاب عنه أبو القاسم الزنجاني ملحظ التكفير ليس مخالفة الإجماع بل استباحة ماعلم تحريمه من الدين ضرورة » اهـ . ما أردت نقله من الأعلام . فقول الزنجاني : « إن ملحظ التكفير ليس مخالفة الإجماع بل استباحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة » معناه استباحته بالعمل بأن يفعله، كما يفعل المباح بغير تأثم ولا مبالاة ولا توبة ، وقول الإمام - أي إمام الحرمين قبله - : إن المراد من الاستحلال للمجمع على تحريمه مبني على تصديق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع، وتعليله إياه بأنه يكون ردا للشرع، فهو صريح في أن المراد برده عدم الإذعان بالفعل لا عدم الاعتقاد، إذ الاعتقاد التصديق، وهو مصدق بأنه من الشرع وإلا سقطت المسأله من أصلها وإنما اشترطوا فيها الإجماع وكونها معلومة من الدين بالضرورة
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.