التجنس بجنسية دولة غير إسلامية |
Vo
في مملوكه - وإن كان أبو حنيفة لا يرى الحد به، لأن مأخذ الحرمة عنده غير مأخذ الحد - أو يحرم حلالاً بالإجماع كالنكاح، أو ينفي وجوب مجمع على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس، أو يعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة يعتقد فرضيتها كفرضية الخمس، ليخرج وجوب معتقد الوتر ونحوه كصوم شوال . هذا ما ذكره الرافعي
وزاد النووى في الروضة : إن الصواب تقييده بما إذا جحـد مجمعاً عليه، يُعلم من دين الإسلام ضرورة، سواء كان فيه نص أم لا، بخلاف ما لا يعلم كذلك بأن لم يعرفه كل أحد من المسلمين، فإن جحده لا يكون كفرا» اهـ .
وما زاده ظاهر، وخرج بالمجمع عليه غير الضروري كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت ،الصلب وتحريم نكاح المتعة، فلا يكفر جاحدهما كما بينته في شرح الإرشاد، ومع بيان أنه هل الكلام في جاحدهما جهلاً أو عناداً؟ بیان رد قول البلقيني : إن تحريم نكاح ومع المتعة معلوم من الدين بالضرورة، وأنه قيد استحلال الدماء والأموال بما لم ينشأ عن تأويل ظني البطلان كتأويل البغاة وللضروري أمثلة كثيرة استوعبتها في الفتاوى، ومن ذلك أيضا ما لو أجمع أهل عصر على حادثة فإنكارها لا يكون كفراً، ومحل هذا كله في غير من قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، وإلا
ص ٧٥