ثلاث رسائل فقهية للسبيل — الصفحة ٥٦

ثلاث رسائل فقهية فإن هذه القاعدة وقع فيها اللبس والاشتباه، حتى بين المشتغلين بالعلم، وفي أحد فروعها . وهو استحلال الحرام، فإنه إذا كان من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كان ردة عن الإسلام بلا خلاف وقال رحمه الله في نفس الفتوى : وجملة القول أن المسلم الذي يقبل الانتظام في سلك الجنسية ، يستبدل أحكامها بأحكام القرآن، فهو ممن يتبدل الكفر بالإيمان، فلا يعامل معاملة المسلمين، وإذا وقع من أهل بلد أو قبيلة وجب قتالهم عليه ، حتى يرجعوا . وقال أيضاً فيها بعد كلام طويل : وعلم من هذا أن قبول المسلم لجنسية ذات أحكام مخالفة لشريعة الإسلام خروج من الإسلام، فإنه رد له وتفضيل الشريعة الجنسية الجديدة على شريعته اهـ وخلاصة فتوى لجنة الفتوى في مصر الذي وقع عنها رئيس اللجنة علي محفوظ وأمينها محمد عبد العظيم الزرقاني، قولهم : إن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة على نحو ما في السؤال هو تعاقد على نبذ أحكام الإسلام عن رضا واختيار، واستحلال لبعض ما حرم الله، وتحريم بعض ما أحل الله، والتزام لقوانين أخرى، يقول الإسلام ببطلانها، وينادي بفسادها، ولا شك أن واحدا من ذلك لا يمكن تفسيره إلا بالردة، ولا ينطبق عليه حكم إلا حكم الردة ، فما بالك بهذه الأربعة مجتمعة في ذلك التجنس الممقوت؟! .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.