ثلاث رسائل فقهية للسبيل — الصفحة ٥٥

م التجنس بجنسية دولة غير اسلامية ٥٥ وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان عن قول من قال : وتجوز حماية الكفار أو نائبهم، وأخذ علم منهم لسلامة المال والسفينة ، وأن هذا بمنزلة الخفير الذي هو الرفيق. فالجواب : أن يقال هذا قياس باطل ؛ فإن أخذ الخفير لسلامة المال جائز إذا ألجأ الحال إليه، والخفير مسلم ظالم، أو فاجر ، أو فاسق، وأما الدخول تحت حماية الكفار فهي ردة عن الإسلام . وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في معرض بحثه هذا الموضوع في الفتوى رقم ٦٣٩ (١) : في كما قلنا للسيد فيصل بن السيد حسين الحجازي، عندما أراد إقناعنا بقبول الوصاية الفرنسية على سورية بمقتضى معاهدة وشروط، وقد بلغنا أن بعض المتفقهة أبى الإفتاء بردة من يقبل مثل هذه الجنسية، ويرتكب ما يترتب عليها من ترك أحكام الشريعة المشار إليها في السؤال . بناء قول بعض الأئمة : «لا نكفر مسلما بذنب ونظمه اللقاني في جوهرة التوحيد : فلا نكفر مسلما بالوزر مع الغفلة عن قوله فيها الذي نظم به قاعدة الردة العامة : ومن المعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفراً ليس حد (۱) فتاوى الشيخ محمد رشید رضا ، ١٧٤٨/٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.