. المبحث الثاني
في حمل المحدث للمصحف حملاً غير مباشر
عرفت في المبحث الآنف الذكر أقوال الفقهاء في جواز
مس المحدث للمصحف وعدم جوازه وأن الراجح عندنا هو
عدم الجواز لقوة أدلة المانعين.
إذا ثبت هذا فاعلم أنّ أهل العلم اختلفوا في جواز حمل المحدث للمصحف حملاً غير مباشر كالعلاقة وغيرها على
قولين :
ه القول الأول :
(1)
الجواز بمعنى أنه لا يمتنع على المحدث حمله حملاً غير مباشر سواء كان الحدث أكبر أو أصغر و به قال الحنفية والحنابلة وروى ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم
وأبي وائل والحكم وحماد
(۲)
وذلك أنه غير ماس للقرآن والمنع إنما ورد عن المس المباشر
(۱) (بدائع الصنائع) : (٣٤/١)، «المبدع»: (١٧٤/١).
(۲) (المغني»: (١٤٧/١).
-AY-
ص ٩٢