والحق الذي ندين الله به هو كما قال فإن أهل العلم قد فهموا هذا المعنى - أعني عدم جواز مس المصحف - سلفاً
وخلفاً
ولم يوجد خلاف حسب علمي بالجواز اللهم إلا ما نقل
عن داود وتبعه في ذلك ابن حزم ولهذا قال ابن قدامة
(
ولا نعلم لهم مخالفاً إلا داود فإنه أباح .
فلا
مسه)
(۱)
هذا بالنسبة للحديث الذي استدل به المانعون أما الآية ، أن دلالتها محتملة على ما قدمنا بيد أن الاستدلال
بها على المنع هو الأظهر وذلك لأمرين :
ه الأمر الأول :
قوله تنزيل من رب العالمين) فهذه قرينة ظاهرة في أنّ
المراد به المصحف.
ه الأمر الثاني :
قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس المصحف إلا طاهراً»
فهذا خاص مرجح الذي بأيدينا.
لأحد الاحتمالين وهو كون المراد المصحف
(۱) (المغني»: (١٤٧/١).
-41-
ص ٩١