والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين :
ه الوجه الأول :
إنّ القرآن المشار إليه إنما قصد به النَّبي صلى الله عليه وسلم المراسلة والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، ولا يصير الكتاب بها مصحفاً. ولا تثبت له حرمته (۱) .
ه الوجه الثاني :
إن مس القرآن إذا كان لمصلحة كالدعوة إلى الإسلام لم يحرم
لما تضمنه هذا المعنى وعليه يحمل هذا الحديث.
قال الحافظ في «الفتح» بعدما ذكر الكتاب والاستدلال
ذلك
به على جواز قراءة القرآن للجنب: (وأجيب ممن منع وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب الفقه أو التفسير فإنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة المصلحة التبليغ وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص
(1) (المغني»: (١٤٧/١).
- AV_
ص ٨٧