مرهم
(1)
. فكان إجماعاً سكوتياً ولا يخفى عليك ما في
الاحتجاج بالإجماع السكوتي من اختلاف أئمة الفتوى.
ه القول الثاني :
للظاهرية : وهو أنه يجوز مس المصحف للمحدث من غير
فرق بين ما إذا كان الحدث أكبر أو أصغر (1)
(۲)
واستدلوا بحديث ابن عباس الآنف الذكر وفيه أنّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً إلى هرقل عظيم الروم وفيه أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين - و يا أهل الكتاب تعالوا إلى
كلمة - إلى قوله مسلمون» .
(۳)
وهو حديث متفق على صحته ووجه الدلالة منه هو أن الكفار يجمعون بين نجاستي الشرك والجنابة ووقوع اللمس
منهم
للقرآن معلوم .
(۲) «المجموع»: (٧٤/٢) ، (مجموعة الفتاوى»: (٢٦٦/٢١).
(۳) «المحلى»: (۸۱/۱).
(1) سبق تخريجه عند الكلام على المطلب الأولى من الفصل الأول.
-AT-
ص ٨٦