القياس مطابقة الفرع للأصل في العلة وهذا المعنى منتف هنا. الرابع : أنّ المقيس عليه وهو الجنب مختلف فيه فمن العلماء من قال لا تحرم عليه قراءة القرآن كله أو بعضه وذلك لاختلافهم في صحة الحديث الوارد في هذا الباب فكيف يصح القياس على
أمر مختلف فيه ؟
. القول الثاني :
للمالكية والظاهرية والشافعية في أحد القولين والحنابلة
في إحدى الروايتين وهو جواز قراءة القرآن للحائض ومثلها
النفساء (1)
صلى
وهذا القول هو الذي نرجحه ونميل إليه وذلك لوجوه :
ه الوجه الأول :
وهو أن عدم قراءة الحائض للقرآن لم يثبت عن النَّبيِّ عـلـيـه وسـلـم فـيـه شيء وقد عرفت أنّ ما استدل به
الله
(۱) «شرح الخرشي»: (۲۰۹/۱)، «الإنصاف»: (٣٤٦/١)، «مجموع الفتاوی» (١٧٦/٢٦)، «روضة الطالبين»: (۱۳٦/١)، «المحلى»:
-09-
.(۷۷/۱)
ص ٥٩