الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام - المطيري - ط دار العاصمة — الصفحة ٥٨

والفقه أن يفرق بين حدث الحائض وحدث الجنب لأن الحائض حدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي مما يمنع معذورة في مكتها، ونومها، وأكلها وغير ذلك فلا تمنع منه الجنب مع حاجتها إليه، ولا يمكنها الظهارة كما يمكن الجنب وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم، ما لم ينقطع الدم، والجنب يصوم، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر ويمنع الرجل من وطئها أيضاً فهذا يقتضي أن المقتضى للحظر في حقها أقوى، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور، مع قيام سبب للحظر، لأجل الضرورة، كما يباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدم والميتة ولحم الخنزير، وإن كان ما هو دونها في التحريم لا يباح من غير حاجة كلبس الحرير، والشرب في آنية الذهب والفضة ونحو ذلك (1) ومنه يتبين لك عدم إلحاق الحائض بالجنب في تحريم قراءة القرآن لما تقرر في علم الأصول من أنه يشترط لصحة (1) «المجموعة» لابن تيمية (١٧٦/٢٦). - ٥٨ -
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.