!
۹۰
بحق – أن الشروط التي وضعها القانون في السمسار تمثل ضمانات لحسن أداء العمل في البورصة وحماية للعملاء من تلاعب السمسار بالصفقات التي يبرمها في البورصة ، واستغلال مركزه ، كوكيل عن العميل ؛ إذ يُخشى أن يعقد العملية لحسابه الخاص أو أن يحابي أحـــد أقاربه أو شركائه أو التابعين له فيضر ذلك بالعميل (1) .
(۱)
ومع ذلك ! فإن الفقهاء لم يشترطوا - فيما نعلم - وجود مقدرة مالية الممارسة عملية السمسرة ، ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة السوق الإسلامية التي تتسم بالبساطة والثقة في التعامل ووفاء كل شخص بالتزاماته ؛ لأن المعاملات قوامها السماحة ، والسماحة مبناها التيسير الذي يناسبه عدم اشتراط مقدرة مالية معينة في السمسار (۲) .
وأرى مع بعض الباحثين أنه ليس هناك ما يمنع من هذا الشرط تحقيقاً
لمصلحة حماية حقوق الناس والتوثق لها ، وعليه فيجب الالتزام به
(د)
وبالنسبة لشرط النزاهة وحسن السمعة وضرورة توافره في السمسار فإن هذا أمر متفق مع ما تقرره الشريعة الإسلامية ؛ إذ نصوصها تطلب
) انظر : معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية لفضيلته ص۳۳ ) انظر : المرجع السابق ص ۳۹ ، وذكر فضيلة الأستاذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم " رحم الله عبداً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى " يراجع : صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۳۰ ، السنن الكبرى للبيهق
برقم ١٠٧٦٠.
انظر : د / عطية فياض في المرجع السابق ص ۷۹
ج ٥ ص ٣٥٧
ص ٩٢