عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٩١

۸۹۰ بإحدى المحلات التجارية أو بأحد المصارف وألا يكون هو أو زوجه أو أحد فروعه أو أصوله مزاولاً لعمليات بيع الأوراق المالية بالأجل [٦] أن يثبت أن لديه رأسمال في مصر لا يقل عن عشرة آلاف جنيه يملك منها ثلاثة آلاف جنيه نقداً على الأقل ، ويعتبر في حكم النقود الأوراق المالية من الدرجة الأولى سهلة البيع المدرجة في جدول الأسعار الرسمي في بورصات الأوراق المالية بمصر . [۷] أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في تمرين فعلي كوكيل لأحد الأعضاء العاملين أو المنضمين أو يكون قد زاول العمل ثلاث سنوات مندوباً رئيسياً أو أربع سنوات وسيطاً ، وتخفض مدة التمرين إلى النصف بالنسبة إلى المندوبين الرئيسيين والوسطاء في بورصات العقود في مصر ، وتكون المدة سنة بالنسبة إلى حمله الليسانس في . الحقوق أو بكالوريوس التجارة أو ما يماثلها من الشهادات الجامعية المعتمدة في مصر [۸] أن يؤدي بنجاح امتحاناً تحريراً وشفوياً أمام لجنة القبول للتحقق من توافر المعلومات اللازمة منه لمزاولة مهنته • ثالثا : موقف الفقه الإسلامي من شروط القانون في المسيار معلوم أن الفقه الإسلامي ينبني على قاعدة رعاية مصالح العباد ، ودرء المفاسد عنهم ، ولذلك ! فإنه يقر كل شرط يحقق هذه الغاية ، مادام هذا لشرط لم يرد عنه نهي في القرآن أو السنة . ولقد ذكر أحد الأساتذة (1) ) فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد الشحات الجندي ·
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.