۷۳.
والغالب في العمل أن تتوجه هذه الإرادة إلى شخص معين ، تتوافر لديه الخبرة في هذا الميدان ، فعقد السمسرة يقوم على الاعتبار الشخصي ، وبناء على ذلك ! فإن هذه الصيغة تتكون من إيجاب يصدر من أحدهما وقبول يصدر من الآخر (1)
ولم أقف على من تعرض من الفقهاء المتقدمين لشروط الصيغة في عقد السمسرة ، ولعل ذلك يرجع إلى اكتفائهم بما ذكروه من شروطها في عقد البيع ، وهو يعتبر القاعدة العامة للعقود
·
ولذلك ! فإنه يشترط فى الصيغة هنا ما يشترط فيها في عقد البيع من كون الإيجاب والقبول واضحي الدلالة على مــراد العاقدين ، لأنهمـــا
) الإيجاب : ما يصدر من أحد العاقدين أولاً ، ويسمى إيجاباً لإثباته ما يريده الموجب . والقبول : ما يصدر من العاقد الآخر بعد الإيجاب الأول مصدقاً وموافقاً له . فقول أحدهما للآخر : ابحث لي عن مشتر لهذه السلعة ولك عشرون جنيها . إيجاب ، وقول الآخر له : قبلت يعتبر قبولاً . وكل من الإيجاب والقبول في الحقيقة إثبات غير أن الإثبات الثاني سمي قبولاً تمييزاً له عن الإثبات الأول ، ولأنه يقع قبولاً ورضاً بفعل الأول . انظر : الالتزامات في الشرع الإسلامي للأستاذ / أحمد إبراهيم ص ٦٢ . وقد جرى فضيلة الأستاذ في تعريفه هنا على طريقة الحنفية في تعريف الإيجاب والقبول ، أما الجمهور غير الحنفية فإن الإيجاب عندهم هو ما يصدر ممن له التمليك وإن جاء متأخراً ، وهو البائع فـــي عقد البيع ، ومن وسط السمسار في عقد السمسرة والقبول ما يصدر ممن له الملك وإن جاء أولاً ، انظر : المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي
د
يصير
...
/ محمد مصطفى شلبي ص ٤١٩ ، تاريخ التشريع الإسلامي د/عبد العظيم
شرف الدين ص٤٨٨
"
فقه المعاملات المالية للدكتور / محمد على صياد ص
۱۸
ص ٧٥