۷۲
بالأول قال الجمهور (۱) وبالثاني قال الحنفية (٢)
ولكن لما كان الكل قد اتفق على أن العقد لا يقوم شرعاً إلا بالصيغة والعاقدين والمعقود عليه علم أن الخلاف بين الفريقين لفظي ، لا ينبني عليه حكم ، ولذا فلن أفصل القول فيه ، وإن كنت أرجح طريقة
الجمهور في التقسيم لشهرتها ، ولما تتسم به من الموضوعية وسنشير إلى كل واحد من هذه الأركان بكلمة حسبما يقتضيه المقام في فروع ثلاثة فيما يلي .
الفرع الأول الصيغة
الصيغة في السمسرة هي : ما يصدر من السمسار والعميل الذي وسطه من قول أو ما يقوم مقامه ، كالكتابة مثلاً ، متضمناً الرغبة من هذا العميل فى قيام السمسار بالتوسط بينه وبين غيره في إبرام عقد معين .
=ص 110 وفي مادة " شرط " انظر : مختار الصحاح ص ٣٣٤ ، المعجم الوجيز
ص ٣٤٠ .
') انظر : الشرح الصغير للدردير ج ۳ ص ۱۱ ، شرح الجلال المحلي على المنهاج ج ٢ ص ١٥٢ ، كشاف القناع للبهوتي ج ٣ ص ١٤٦
۲) انظر : الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الحنفي ج ٢ ص ٤ .
ص ٧٤