عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٧١

19 كما أنها لا تصح جعالة ، لأن الجعل غير معلوم ، ومن شروط صحة الجعالة أن يكون معلوماً (۱) ولكنها أقرب ما تكون إلى المشاركة ؛ إذ هي • عقد على عمل في شئ ببعضه ، فهو عقد على بيع السلعة ببعض ثمنها تكييف عقد السمسرة في القانون الوضعي (۲) ظهر لنا فيما سبق – حين تحدثنا عن تجارية عقد السمسرة – أن أغلب القضاء المصري قبل عام ١٩٦٠ كان يفرق بين السمسرة في المواد المدنية والسمسرة في المواد التجارية ، وكان يُخضع أعمال السمسرة المتعلقة بالمواد المدنية لأحكام الوكالة العادية . (۳) وينبني على ذلك أن تخضع أعمال السمسرة المتعلقة بالمواد التجارية لأحكام الوكالة بالعمولة إذا كان العمل تجارياً ووكله في إبرام العقد (4). فتكون له حينئذ صفتان ، والوكالة في هذه الحالة لا تفترض ، بل يجب الاتفاق بين السمسار ومن وسطه على قيام الأول بتمثيل الثاني في العقد المتوسط فيه ، وتخضع العلاقة بين طرفي العقد لأحكام الوكالة المأجورة أو الوكالة بالعمولة حسب طبيعة العقد ، وليس وفقاً لأحكام عقد السمسرة (۱) انظر : المرجع المذكور في الهامش السابق ذاته ج٨ ص ٤٦٤ (۲) انظر / د / عبد الله المطلق في المرجع السابق ص ۱۰۰ • (۳) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢١٨ فقرة ١٤٨ (٤) وذلك طبقاً لنص المادة " ١٤٨ " من قانون التجارة الجديد رقم " ١٧ " لسنة ١٩٩٩ ونصها " تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير " . ،
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.