فإن كان عمل السمسار مقدراً بالزمن ، وكانت الأجرة محددة معلومة - مثلاً خمسمائة جنيه - تؤخذ عند إتمام العقد من أحد الطرفين ، حسب
الاتفاق ، أو ما جرى عليه العرف ، فهذا يدور بين الإجارة والجعالة : فإن كان يستحق الأجرة ، ولو لم يتم العقد الذي يتغياه من وسط السمسار ، فهي إجارة ، وتأخذ حكمها في اللزوم، فيكون عقدها لازماً ، لا يحق للطرفين فسخه قبل إتمام المدة ، ويكون السمسار أجيراً خاصاً إن اختص
من وسطه بمنافعه في هذه المدة ، وإن لم يختص بها كان أجيراً مشتركاً وإن كان لا يستحق الأجرة إلا بتمام العمل الذي وسط فيه ، فهي جعالة ، وتأخذ السمسرة حكمها في الجواز ، فتكون عقداً جائزاً لكل واحد من الطرفين فسخه متى شاء (۱) .
وأما إذا كانت مهمة السمسار مقدرة بانتهاء العمل ، فإن العقد جائز ، ويحق لكل واحد من الطرفين فسخه متى شاء .
وأما إن كانت الأجرة نسبة معلومة من قيمة الصفقة ، كما لو كانت هر ۲% أو ٥% فهذه لا يمكن أن تكون إجارة ، لأن الأجرة هنا غير معلوم قدرها والمنفعة التي يقع عليها عقد الإجارة لا ينضبط العمل الذي تتولد عنه ، فقد يبحث السمسار عن متعاقد آخر يوماً أو شهراً أو دقائق ، وكل ذلك غير معلوم (۲) .
·
۱) انظر : بيع المزاد د / عبد الله المطلق ص ۹۹ (۲) انظر : البيان والتحصيل لابن رشد ج ٨ ص ٤٢٦
ص ٧٠