عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٤٣

٤١ ينعقد بين طرفيه ، وهما : السمسار ومن كلَّفه بالوساطة " العميل " وذلك بتراضيهما وفقاً للقواعد العامة على إسناد مهمة السمسرة إلى السمسار أي تفويضه في السعى لإبرام العقد المطلوب (۱) . ثالثا : عند السمسرة عقد احتمالي : : العقد إما أن يكون محدداً وإما أن يكون احتمالياً : فالعقد المحدد هو الذي يعرف كل واحد من طرفيه ماله وما عليه بمجرد التعاقد ، وأما العقد الاحتمالي فهو العقد الذي يتوقف فيه الأداء الواجب على أحد الطرفين على أمر غير معروف وقت وقوعه ويستثنى من هذا الأصل عقد الزواج ، حيث يشترط لصحته الولي والشاهدان ؛ صيانة للزواج من الجحود ، ولما يرتبط به من أحكام خطيرة تتعلق بحل الاستمتاع وثبوت النسب وغيرها ، وقد يتوقف تمام بعض العقود على قبض المعقود عليه كالهبة تحققاً من طيب النفس في التبرع بالشئ الموهوب . انظر في هذا : الالتزامات في الشرع الإسلامي للأستاذ / أحمد إبراهيم ص ٤٧ ، نظرية العقد للدكتور / عبد المنعم فرج الصدة ص ١١٦ فقرة .. ۱۰ وذكر سيادته أن الشكلية في القانون الوضعي اليوم أصبحت استثناء لا يرد إلا على عدد محدود من العقود ، وقام سيادته بحصرها في ص ۱۱۸ وليس بينها عقد السمسرة وانظر أيضاً ٤٢ : الشكل في الفقه الإسلامي د / محمد وحيد الدين سوار ص ٣٦ فقرة ٢٩ · ۱) انظر : القانون التجاري د / ثروت حبيب ، د / مصطفى البنداري ص ٥٤ فقرة ٢٨ ، د / سميحة القليوبي ص ٢١٥ فقرة ١٤٦ (۲) انظر : في تقسيمات العقود وأهميتها : ضوابط العقود د / . عبد الحميد البعلي ۳۰۱ - ۳۲۱ ، نظرية العقد د / عبد المنعم فرج الصدة ج ١ ص ١١٠ وما ص بعدها.
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.