ثانيا: عند المسيرة عقد رضاني :
العقد يكون رضائياً إذا كان يكفي لانعقاده تحقق التراضي ، دون حاجة إلى أن يفرغ التعبير عن الرضا في شكل معين ، أما إذا توقف انعقاد العقد على ظهور الإرادة في شكل معين ، بحيث يبطل التصرف الذي جاء خالياً منه فإن العقد يكون شكلياً .(۱) .
وعقد السمسرة عقد رضائي (٢) ( لأنه لا يشترط لإبرامه شكل معين ، فقد يتم العقد شفاهة ، وقد تتضمنه ورقة كتابية ، وعلى هذا فعقد السمسرة
وتبرعات تبدو في بعض الأحكام القانونية التي اهتم الشراح بإبرازها ، كاختلاف شروط الطعن بالدعوى البوليسية ، وهي دعوى عدم نفاذ تــصرف المدين في المعاوضات عنها في التبرعات ، فإذا كان تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين ، وأن يكون من صـدر لـــه التصرف على علم بهذا الغش ، أما إذا كان التصرف تبرعاً فلا يشترط لعدم نفوذه في حق الدائن أن يثبت شئ من ذلك ، انظر : نظرية العقد د / عبد المنعم فرج الصدة ج ۱ ص ۱۳۰ فقرة ۱۰۸ ، ضوابط العقود د / عبد الحميد البعلي ص (۱) انظر : نظرية العقد د / عبد المنعم فرج الصدة ص ١١٦ فقرة ١٠٠ ، نظرية الالتزامات د / عبد الهادي العطافي ص ٤٣ فقرة ٤٠ ، دروس في مصادر الالتزام د / عبد الخالق حسن أحمد ص ۱۹ ، الشكل في الفقه الإسلامي د / محمـ . وحيد
الدين سوار ص ۱۰۰ فقرة ۱۱۱
٣١٦
(٢) الأصل في الشريعة الإسلامية منذ تنزل القرآن الكريم هو رضائية العقود ، وأن الإرادة وحدها كافية لإنشاء العقد ، دون حاجة إلى أن تقيد بأشكال معينة ؛ استناداً إلى أن الله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعقود على وجه العموم ، ولم يستثن منها إلا ما كان محرماً ، فقال سبحانه في أول سورة المائدة " أوفوا بالعقود
ص ٤٢