عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٣٨

٣٦ الرأي المختار بعد استعراض أدلة الفريقين فإنه يترجح لدينا جواز السمسرة التـي هــي مجرد وساطة بين المتعاقدين ، يستوي في هذا أن تكون مقدرة بالزمن ، أو بالعمل قليلاً كان هذا العمل أو كثيراً ؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها ، وسلامتها من الاعتراضات التي وجهها لها أصحاب المذهب الآخر، وما استدل به المانعون مما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل " لا يبيع حاضر لباد " لا يقوى على رد السنة التقريرية الثابتة عن رسول الله في إقرار السماسرة على عملهم وعدم الإنكار عليهم ، فضلاً عن صلى الله عليه وسلم أنه لا معارضة بين هذا التأويل وهذه السنة ، كما سبق أن بينا • ولأن الأصل في المعاملات - والعقود أعظم صورها - الإباحة والجواز ، ولا يحرم منها إلا ما ورد الشرع بتحريمه وإبطاله ، ولم يرد ما يدل على حرمة السمسرة ، فتبقى على أصل الجواز (1) أضف إلى ذلك أن العرف قد جرى على جواز أخذ الأجرة على السمسرة والعرف مصدر من مصادر التشريع ، لا سيما وهو لم يخالف نصاً مــن نصوص القرآن أو السنة ، مع ما فيه من تحقيق مصالح للعباد ورفع للحرج عنهم • (۱) انظر في بيان أدلة القول بأن الأصل في العقود والشروط والمعاملات الإباحة : إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ج ١ ص ٢٦٤
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.