عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٣٧

은 ٣٥ العمل القليل والعمل الكثير لا يرجع إلى ذات الكثرة ، بل لأمر آخر هو أن البائع ينتفع بعمل السمسار قبل تمام البيع، وذلك بحفظ السمسار للثياب عنده مدة كونها بيده ، فيشتغل بحفظها وتمنعه حوائجه ، ولما كانت السمسرة المقدرة بالعمل عندهم صورة من الجعالة ، فلا يجوز أن ينتفع الجاعل قبل تمام العمل قليلاً أو كثيراً ، وعليه ! فلو لم يدفع إليه الثياب ؛ ليحفظها لجاز ذلك ، وإن كثرت الثياب (۱) وقال بعضهم : إنما منع مالك - رحمه الله تعالى ـ من السمسرة علــــى البيع في الكثير ؛ لأن العرف جرى على أن السمسار لا يستحق الجعل في البيع ؛ حتى يتم بيع الجميع ، فلو باع جزءاً ، وبقي شيء آخر لم يستحق العوض ، فيذهب عناؤه باطلاً ، ولهذا لم يجزها في بيع ما كثر لهذا الأمر، لذات الكثرة ، وأيَّدوا ذلك بأنه في مسألة السمسرة على الشراء أجازها في الكثير ؛ بناءً على أنه في الشراء كلما اشترى شيئاً كان له بحساب ما اشترى ، فلا يذهب عناؤه باطلاً ، فالمنع راجع لكون السمسار لا يأخذ شيئاً إلا بإكمال جميع العمل سواء بشرط أو عرف ولهذا ! لو شرط أو جرى العرف بأن ما باعه أو اشتراه فله بحسابه جاز ؛ لأن كثرة السلع بمنزلة عقود متعددة ، يستحق الجعل في كل سلعة بانتهاء عملها ، ولم يذهب له عمل باطل (1) (۱) انظر في هذا : المقدمات الممهدات لابن رشد ج ۳ ص ، منح الجليل للشيخ عليش ج ٤ ص ٧ . (۲) انظر في هذا : شرح الخرشي على مختصر خليل ج ۷ ص ٦٢ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج 4 ص ٦٤ .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.