۱۸
المطلب الثاني مدى مشروعية عقد المفسرة
ذكرنا أن السمسرة عقد يرد على عمل يقوم به السمسار لمصلحة العميل الذي وسطه ، يتمثل في سعي السمسار لإبرام هذا العميل لعقد مرغوب فيه من قبله ، فالسمسار يهيئ لعميله فرصة هذا التعاقد ، والوصول إلى مرحلة إتمام الصفقة
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه لم يرد عن أحد من الفقهاء القول بعدم جواز السمسرة ؛ مما يعني أن الإجماع قام على إباحتها (1) .
·
والصحيح أنه قد وقع اختلاف بين الفقهاء في الحكم على مشروعية بعض صور السمسرة ؛ مما يعني أن القول بحصول الإجماع على إباحة السمسرة
بإطلاق قول أصاب صاحبه أجراً واحداً ، وهو ما سنوضحه فيما يلي :
اختلف موقف الفقهاء من الحكم على مشروعية عمل السمسار بحسب الطريقة التي يُحدَّد بها هذا العمل ، وهل حدّد بالزمن ، أم بالعمل ؟ وذلك
لأن عمل السمسار من حيث تقديره يأتي على وجهين :
Vo
۱) انظر : سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د / عطية فياض ص
ص ٢٠