عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٢٠

۱۸ المطلب الثاني مدى مشروعية عقد المفسرة ذكرنا أن السمسرة عقد يرد على عمل يقوم به السمسار لمصلحة العميل الذي وسطه ، يتمثل في سعي السمسار لإبرام هذا العميل لعقد مرغوب فيه من قبله ، فالسمسار يهيئ لعميله فرصة هذا التعاقد ، والوصول إلى مرحلة إتمام الصفقة وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه لم يرد عن أحد من الفقهاء القول بعدم جواز السمسرة ؛ مما يعني أن الإجماع قام على إباحتها (1) . · والصحيح أنه قد وقع اختلاف بين الفقهاء في الحكم على مشروعية بعض صور السمسرة ؛ مما يعني أن القول بحصول الإجماع على إباحة السمسرة بإطلاق قول أصاب صاحبه أجراً واحداً ، وهو ما سنوضحه فيما يلي : اختلف موقف الفقهاء من الحكم على مشروعية عمل السمسار بحسب الطريقة التي يُحدَّد بها هذا العمل ، وهل حدّد بالزمن ، أم بالعمل ؟ وذلك لأن عمل السمسار من حيث تقديره يأتي على وجهين : Vo ۱) انظر : سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د / عطية فياض ص
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.