عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٩

۱۷ الأمر في النهاية إلى موافقة من الطرفين على إبرام العقد (1) . والظاهر من تعريف السمسرة أنها : تتضمن عقوداً ثلاثة ، أو عقدين على الأقل : أولها : العقد الأصلي الذي يسعى الوسيط لإتمامه ، وذلك كعقد البيع أو الإيجار أو القرض أو غير ذلك وثانيها : العقد الذي يعقد بين الوسيط وبين أحد الطرفين في التعاقد ، وهذا هو ما يسمى بعقد السمسرة . وثالثها : أنه قد يوجد عقد سمسرة آخر بين الوسيط " السمسار " وبين الطرف الآخر في التعاقد (٢) . وتجدر الإشارة إلى أن السمسار إذا كان مفوضاً من جانب واحد فإن السمسرة تسمى حينئذ " السمسرة البسيطة " ، وإذا كان مفوضاً من كـــلا الطرفين فيطلق عليها " السمسرة المزدوجة (~) . 1) انظر : د / ثروت حبيب و د / مصطفى البنداري ص ١٥٠ فقرة ٢٦ (۲) انظر : قضايا فقهية معاصرة - قسم الفقه المقارن للفرقة الرابعة لشريعة طنطا ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . (۳) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢١٥ فقرة ١٤٦ .
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.