عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٦

١٤ وهذا ما أكدته معاجم اللغة العربية ، فقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري ، وفي تاج العروس قال : السمسار هو الذي يسميه الناس الدلال ، فإنه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان وعلى ذلك فلا فرق بين الدلال والسمسار؛ إذ أن كلا منهما يطوف بالسلع في الأسواق ليبيعها لمن يزيد في ثمنها (۱) وتجدر الإشارة هنا إلى تعدد المصطلحات التي استعملها الفقهاء للدلالة على معنى التوسط بين طرفين لإبرام عقد بينهما ، فقد يعبر بالسمسار أو الدلال ، أو المنادي ، أو الصائح ، أو الطواف ، أو البياع ، أو النخاس ، أو السفسير ، أو المُبَرْطس (۲) إلا أننا آثرنا هنا لقب السمسار ؛ باعتباره اللقب الأشهر والأكثر استعمالاً في هذه الألقاب ثالثا : تعريف السمسرة في الاصطلاح القانوني : • 6 تكاد تجمع آراء الشراح القانونيين على أن السمسرة لا تعدو كونها وساطة بين طرفي التعامل ، والتقريب بين وجهتي نظرهما ، نظير أجر محــــدد يتقاضاه السمسار، وينحصر دوره في ذلك ، ولا يتعداه ، فلا ينوب عن أحدهما في إبرام العقد (۳) ولهذا قيل في تعريفها : .٤٥ (۱) انظر : القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۷۷ ، تاج العروس للزبيدي ج۳ ص ۲۸۰ ، معجم متن اللغة ج ۳ ص ۲۰۷ ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ج٤ ص ۲) انظر في بيان هذه المصطلحات تفصيلاً : الوساطة التجارية في المعاملات المالية للدكتور / عبد الرحمن بن صالح الأطرم من ص ٤٤ - ٦٢ (۳) انظر : سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د عطية فياض ص ٦٠
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.