عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٥

۱۳ والدلال : هو الذي يعرف القادمين من التجار بوضع السلع في البلد ، ويعرف أرباب السلع بالتجار، ولذلك ، فقد سمي بالدلال ؛ لأنه يدل المشتري على البائع ويدل البائع على المشتري ، وينادي في الأسواق بطلب المزيد في بيع المزايدة (١) . ويبدو مما سبق أن هذه التفرقة بين الدلال والسمسار - عند من يقولون بها - إنما ترجع في حقيقة الأمر إلى إطلاق العرف العام الذي قد يخص أحد الكلمتين بصورة ، والثانية بصورة أخرى ، وبالتالي فإنه لا خلاف حقيقة بين الدلال والسمسار في الاصطلاح ، فعمل كل منهما يعد وساطة بين المتعاقدين ، كما أنهما يسعيان إلى التقريب بينهما سواء بالمناداة على السلعة أو بتعريف كل من المتعاقدين على الآخر، كما يستحق كل منهما أجره المتفق عليه ، بيد أنه يظل لكل واحد منهما طابعه المميز له (۲) وقد استعمل الفقهاء كثيراً لفظ السمسار بدل الدلال ؛ مما يؤكد أنهما لفظان مترادفان في العرف العام .(۳) (۱) انظر : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد للشيخ أحمد الساعاتي ج ١٥ ص ٥١ ۵۸ ، نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية للشيخ الكتاني ج ۲ ص (۲) انظر : العقود التجارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي د / يسري أبو سعدة ، بيع المزايدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي د / علي محمد علي ص ۸۸ قاسم ص ۳۹۳ (۳) من هؤلاء الفقهاء : الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار المعرب ج٨ ص ٣٥٥ ، والحطاب في مواهب الجليل ج ٦ . ص ١٥٧ ، والشيخ عليش في شرح منح الجليل ج ۲ ص ٦٥٩ ، والشيخ أبو محمد بن غانم البغدادي في مجمــــع الضمانات ص ٥٢ ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج۲۹ص ٣٠٥
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.