۱۳
والدلال : هو الذي يعرف القادمين من التجار بوضع السلع في البلد ، ويعرف أرباب السلع بالتجار، ولذلك ، فقد سمي بالدلال ؛ لأنه يدل المشتري على البائع ويدل البائع على المشتري ، وينادي في الأسواق بطلب المزيد في بيع المزايدة (١) .
ويبدو مما سبق أن هذه التفرقة بين الدلال والسمسار - عند من يقولون بها - إنما ترجع في حقيقة الأمر إلى إطلاق العرف العام الذي قد يخص أحد الكلمتين بصورة ، والثانية بصورة أخرى ، وبالتالي فإنه لا خلاف حقيقة بين الدلال والسمسار في الاصطلاح ، فعمل كل منهما يعد وساطة بين المتعاقدين ، كما أنهما يسعيان إلى التقريب بينهما سواء بالمناداة على السلعة أو بتعريف كل من المتعاقدين على الآخر، كما يستحق كل منهما أجره المتفق عليه ، بيد أنه يظل لكل واحد منهما طابعه المميز له (۲) وقد استعمل الفقهاء كثيراً لفظ السمسار بدل الدلال ؛ مما يؤكد أنهما لفظان مترادفان في العرف العام
.(۳)
(۱) انظر : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد للشيخ أحمد الساعاتي ج ١٥ ص ٥١
۵۸
، نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية للشيخ الكتاني ج ۲ ص (۲) انظر : العقود التجارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي د / يسري أبو سعدة ، بيع المزايدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي د / علي محمد علي
ص
۸۸
قاسم ص ۳۹۳
(۳) من هؤلاء الفقهاء : الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار المعرب ج٨
ص
٣٥٥
، والحطاب في مواهب الجليل ج ٦ . ص ١٥٧ ، والشيخ عليش في شرح منح الجليل ج ۲ ص ٦٥٩ ، والشيخ أبو محمد بن غانم البغدادي في مجمــــع
الضمانات
ص
٥٢ ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ج۲۹ص
٣٠٥
ص ١٥