عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٥٦

154 بالجواز ؛ مستدلاً على ذلك بأن السمسرة لا يعمل السمسار فيهـا خادماً عند من وسطه ، وإنما هي عقد على عمل معين في الذمة ، وهي وإن قدرت بالمدة ، إلا أنها لا تتضمن إذلالاً ، ولا امتهاناً للمسلم. ۱۰ - اشترط القانون في السمسار ؛ حتى يكون عضواً في البورصة جملة شروط ؛ ضماناً لحسن سير العمل ؛ وحماية للعملاء من التلاعب والتدليس عليهم ، ولذلك ! فإن الفقه الإسلامي لا يرى مانعاً من اشتراطها ؛ على أساس أن الغاية منها ضبط العمل فـي هـذه الهيئة ، بما يضمن تحقيق مصالح العباد ، ، ودفع المفاسد عنهم . ۱۱ - يلتزم السمسار - إضافة لأداء عمله بحسن نية وإخلاص والمحافظة على ما يتسلمه من سلع - بجملة من الأخلاقيات والآداب التي نص عليها الفقهاء الذين كتبوا في الحسبة ، وهي في الجملة تتطلب منه ما يلي : ضرورة أن يكون السمسار من ذوي الدين ، الثقات ، المشهورين بالعدالة والأمانة ؛ لأن الناس يستأمنونه على أموالهم * لا يجوز للسمسار أن يشتري السلعة لنفسه ، ولا لأحد من أقاربه ، كما لا يجوز له أن السلعة يبيع . أن يكون واضحاً في عمله ، لا يدلس على من وسطه ، ولا إلا بإذن صاحبها • على من يتعامل معه ، ولا يخفي عيباً ولا خللاً . • أن يكون خبيراً بالسلعة التي يتوسط في بيعها ، وما قد يطرأ عليها من عيوب ومآخذ ؛ حتى ينصح المشتري بذلك * أن يبذل غاية نصحه للطرفين ؛ فإن " الدين النصيحة " ومن نصحه لمن وسطه : أن لا يعدل عن مشتر سيدفع له الثمن الأكثر
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.