عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٥٥

١٥٣ -Ʌ شأن فيما يتم التعاقد عليه ، أما الوكيل في عقد الوكالة فهو يتعاقد مع الغير باسم الموكل ولحسابه في الوكالة العادية ، أو باسمه الخاص ولحساب الموكل في الوكالة بالعمولة ، ومع هذا ! فليس هناك مــا يمنع من أن يكون لشخص واحد صفتا السمسار والوكيل يقوم عقد السمسرة على الأركان العامة للعقود ، من الصيغة ، والعاقدين ، والمحل ، ويشترط في هذه الأركان ما يشترط في سائر العقود من الشروط العامة ، غير أن المالكية اشترطوا تفويض السمسار على البيع في الثمن ، أو أن يقوم الموسط بتسمية ثمن معين للسلعة له ، وقالوا بفساد العقد إذا اشترط على السمسار مشاورته ، والرجوع إليه ؛ معللين ذلك بالحذر من ضياع جهده إذا لم يرض الموسط بالثمن ، إلا أنني لم أر هذا راجحاً ؛ لما قد يتضمنه من ضرر على الموسط نفسه ، فقد يدفعه الحرص على الأجرة على أن يستعجل فى البيع بأي ثمن ، ولو لم يكن ثمن المثل ، وحال السماسرة قديماً وحديثاً يضعف الثقة في تفويضهم ، وقد يكون السعر الذي حدده الموسط أقل من الثمن الحقيقي للسلعة بسبب جهله بالأسعار ، وقد يكون أكثر من ثمنها ، فتكسد ، فيأتي مــا اشترطه المالكية ضد مقصودهم . ٩- لا يشترط في العاقد موسطاً كان أو سمساراً أن يكون مسلماً ، فيصح للمسلم استئجار غير المسلم للسمسرة ، ويجوز لغير المسلم استئجار المسلم لها ، ومنع قول مرجوح في الفقه استئجار غير المسلم للمسلم إذا كانت السمسرة مقدرة بالزمن ؛ لما يتضمنه من استئثار غير المسلم بمنافع مسلم في هذه الفترة ، فكان شبيهاً بشرائه له ، وهو ممنوع شرعاً ، كما هو معلوم ، ولكنني رجحت القـــول
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.