151
الخاتمة
نسأل الله حسنها
إلى هنا أضع القلم ، والنفس يحدوها الأمل في أن أكون قد وفقت في الكتابة حول هذا الموضوع المهم - أعني موضوع السمسرة ــ بما ينفع المسلمين ، ويصوّب مسيرتهم نحو تطبيق أحكام الشريعة الغراء في كل مجالات الحياة ، ويُقوم عوج بعض المسلمين ممن امتهنوا حرفة السمسرة ، دون أن يكونوا على بينة بضوابط الشرع الشريف في كيفية هذه الممارسة ، وما تتطلبه من آداب وأخلاق ، وقد ظهر لنا لعد هذه الرحلة بين ثنايا الكتب الفقهية والقانونية ما يلي : 1- أن عقد السمسرة قديم النشأة ، والحاجة ماسة إليه ؛ لتيسير التعاملات التجارية بين الخلق ، وهو يقتضي قيام شخص بالتوسط
بين شخصين لإبرام عقد بينهما ، لقاء أجر معلوم .
اتفق الفقهاء على مشروعية السمسرة المقدرة بالزمن ؛ لأن عمل السمسار فيها معلوم ، وأجره معلوم أيضاً ، واختلفوا في مشروعية السمسرة المقدرة بالعمل ، والراجح أنها جائزة شرعاً ، ومـا قـد يعتورها من غرر أو جهالة مغتفر بسبب عموم الحاجة إليها ، كما هي قاعدة الشرع في رعاية المصالح ودفع المفاسد .
ص ١٥٣