وقد يكون هذا الاستيفاء ممكناً في الحس إلا أن الشرع حظره بعد أن كان
يبيحه ؛ لحدوث مائع شرعي منه ، فالاستحالة فيه شرعية ، وهو معجوز شرعاً عن تسليمه (۱)
ويمكن التمثيل لذلك بما لو طلب منه البحث عن طبيب لخلع ضرسه فسكن ألمها وبرئت ؛ لأن قلعه لا يجوز حينئذ ؛ لأن إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضرراً ، وصاحب الضرس أعلم بمضرته ومنفعته ، ولا يعرف سكون الألم إلا من جهته فإن قال : سكن الألم ، فلا يجوز الاعتداء عليه ، فتنفـسـخ السمسرة حينئذ ، وللسمسار من الأجر بمقدار ما بذل من جهد ومثله ما لو طلب منه البحث عن خاطب يتزوج ابنته ، فخطبت ، فلا يصح إحضار خاطب آخر ؛ لأن الخطبة على الخطبة من الأمور المنهي عنها (۳)
(۲)
٥٤٢
١٦٣
) هذا المعنى في : الوسيط لحجة الإسلام الغزالي ج4 ص (۲) انظر هذا المعنى في : الذخيرة للقرافي ج ٥ ص ٥٤١ ، الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٠ ، المهذب ج ۱ ص ٥۳۱ ، المغني ج ۵ ص ( أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي . أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب . انظر : فتح الباري ج9 ص ۱۰۵ کتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع برقم ٥١٤٢
ص ١٥٢