عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٣٤

۱۳۲ تنبيه " لما كان عقد السمسرة عقداً جائزاً من الطرفين قبل الشروع في العمل فإنه من الجائز لموسط السمسار أن يزيد في مقدار الأجر أو ينقص منه (١) 11 المطلب الثاني شروط استحقاق الأجر بداية نشير إلى أن هناك أدلة كثيرة تضافرت على وجوب دفع الأجر نذكر بعضها ، ثم نتبع ذلك ببيان شروط استحقاق أجر السمسرة . [1] أدلة وجوب دفع الأجر . منها : [۱] قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (۲) والآية تدل بعمومها علـــى وجـوب الوفاء بكل ما أبرمه الإنسان من عقود ، وما شرطه على نفسه مـــن التزامات ، ومنها التزامه بدفع الأجر [ ۲ ] قوله تعالى في شأن المرضعات " فإن أرضعن لكم فأتوهن · (1) ) هذا المعنى في : الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة المقدسي ج ۲ ص ۳۳۳ . (۲) جزء من الآية الأولى من سورة المائدة غني عن البيان أن هذا مقيد بإباحة الأمر الذي التزم به ، وإلا فإنه لا يصح الالتزام بفعل شئ محرم ، يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حلالاً أو أحل حراماً " جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في السنن حرم - عن عمرو بن عوف المزني ج ۳ ص ٦٣٤ برقم ١٣٥٢ - باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس وقال : هذا حديث حسن صحيح
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.