عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٣٣

الصفقة ، شريطة أن يتبع الصدق في وصف السلعة ، ويبتعد عن التغرير والتدليس · (1) وإذا لم يعين أجر السمسار اتفاقاً عين وفقاً لما يقضي به العرف في الوسط الذي يجري فيه التعامل إن كان ثمة عادة ، ومن حق السمسار أن يثبت العرف بكافة طرق الإثبات ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعاً لما بذل السمسار من جهد ، وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به . (") ويقرر القضاء المصري - في بعض أحكامه - وجود عرف تجاري لمقدار أجر السمسار في بيع العقارات وتأجير الشقق بمبلغ خمسة فــــي المائة من ثمن العقار المراد بيعه ، أو الأجر الشهري للسكن ، ويتحمل هذا القدر كل من البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر مناصفة إذا كان مكلفاً بالوساطة من كل منهما ، أما إذا كان مكلفاً من أحدهما تحمل الطرف المتعاقد مع السمسار وحده أجر هذا الأخير ، كما جرى العرف على أن نصف السمسرة تدفع بعد استلام البائع أو المؤجر المبلغ كله (۳) . ۱) انظر : د / على قاسم ص ٤١٤ - ٤١٥ وأشار بالهامش إلى د / يسري أبو سعدة " في العقود التجارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ص ۱۱۱ . (۲) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢٣٦ فقرة ١٦٧ ، د / ثروت حبيب د / مصطفى البنداري ص ٥٨ فقرة ۳۲ . (۳) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢٣٦ فقرة ١٦٧ وأشارت بالهامش إلى الطعن رقم ٤٢/٦٩٢ ق جلسة ١٩٧٧/١/٣١ السنة ٢٨ ص
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.