۱۰۱
6
فالمقصود حصوله
ذمته عنه نهي ، ولأن العقد وقع على عمل في ويمكن تحقيقه بنفسه وبغيره ، فكان له أن يستنيب غيره
.(1)
أضف إلى ذلك أن السمسار يمكن أن يلتزم لآخرين بمثل عمله ؛ لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد ، ومن هذه الوجهة سمي مشتركاً (۲) .
ولا يختلف الحكم المقرر عند شراح القانون عما هو مقرر في الفقه
الإسلامي
· (r)
ص
ص
) انظر: الاختيار لابن مودود ج ۲ ص ٥٦ ، الدر المختار للحصكفي جه ۲۹۹ ، الشرح الصغير للدردير . ج ۳ ص ۳۱۰ ، مغني المحتاج للشربيني ج ۲ ٣٣٤ ، شرح منتهى الإرادات ج ۲ ص ٣٦٤ ، وتجدر الإشارة إلى أن الأجير الخاص لا يجوز له أن يكلف غيره بإنجاز ما استؤجر له في جميع الأحوال ؛ لأن الإجارة معه وقعت على عمله بعينه ، لا على عمل في ذمته ، وعمل غيره ليس معقوداً عليه . ) انظر : المراجع المذكورة في الهامش السابق ذاتها وأيضاً : المعاملات الشرعية للأستاذ أحمد إبراهيم ص ١٦٣ ، أحكام المعاملات للأستاذ / على الخفيف
ص ٤٤٦
(۳) انظر : شرح أحكام عقد المقاولة د / محمد لبيب شنب ص ٨٦ فقرة ٦٨ ، أحكام عقد المقاولة للأستاذ / فتحية قرة ص ٢٣٦ .
ص ١٠٣