ولما لم يكن عقد السمسرة وارداً على منافع السمسار، وإنما يرد على عمل للسمسار يقوم به في ذات الوقت الذي يقوم فيه بعمل مماثل لشخص آخر فهو أجير مشترك وليس أجيراً خاصاً (۱) إذ الأخير يعمل لواحد معين أو لجماعة مخصوصة عملاً مؤقتاً ، مع التخصيص على معنى أنه يكون مختصاً بمن استأجره في هذه المدة ، بحيث لا يجوز أن يشاركه غيره في منفعة الأجير ، وأما الأجير المشترك فهو من استؤجر ليعمل عملاً معيناً كخياطة ثوب وبناء حائط أو ليعمل في مدة لا يستحق من استأجره جميع نفعه فيها ، أي يعمل لمن استأجره ولغيره ومثاله الصباغ والدلال أو السمسار وسمي مشتركاً مشتركاً ؛ لأنهم
يشتركون في منفعته (۳)
وينبني على اعتبار السمسار أجيراً مشتركاً أنه يجوز له ـ بحسب الأصل - أن يكلف غيره بالقيام بالعمل كله أو بعضه ؛ لأنه لم يرد
•
) انظر : تبيين الحقائق ج ۵ ص ۱۳۳ ، الشرح الكبير مع الدسوقي ج٤ ص ٢٨ ، . مغني المحتاج ج ۲ ص ٣٥٢ ، كشاف القناع ج٤ ص ٢٢ ) انظر : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ج ۵ ص ١٣٤ ، الهداية للمرغيناني ج۳ ص ۲۷۳ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ۲۸ ، شرح الأزهار لابن مفتاح ج۱۳ ٢٧٦ ، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ج ۲ ص ۱۸۲ . ) انظر : المراجع السابقة ذاتها وأيضاً : الإجارة الواردة على عمل الإنسان د / شرف بن علي الشريف ص ٥٩-٦٠ ، ضمان الأجير في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي د / مبروك عبد العظيم ص ٢٥ رسالة ماجستير مـن كليـة الشريعة بالقاهرة ١٤١٧هـ
ص
ص ١٠٢