أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعًا فقال علي رضي الله عنه : لأتين عثمان فلاحجرن عليك، فاعلم بذلك أبي جعفر الزبير ، فقال الزبير : أنا شريكك في بيعك فأتى على عثمان فقال : احجر على هذا ، فقال الزبير : أنا شريكه ، فقال عثمان : « احجر على رجل شريكه الزبير ) (۱) . قال الشافعي : فعلي - رضي الله عنه ـ لا يطلب الحجر إلا وهو يراه ، والزبير لو كان الحجر باطلاً قال : لا يحجر على حر بالغ ، وكذلك عثمان بل كلهم يعرف الحجر يعني وأقره ولم ينكره ولأن الحجر إذا كان كان يجوز على السفيه رعاية لمصلحته ، فالحجر على المدين رعاية الحقوق الدائنين يكون أولى ، ولأن عدم الحجر عليه يؤدي إلى ضياع حقوقهم إذ عساه أن يلجئ أمواله بالتبرعات أو التصرفات الضرورية ونحوها . وقد بالغ المالكية فأجازوا الحجر دون حاجة إلى حكم القاضي ، ولصاحب الدين أن يمنعه من التصرف الذي يضر به . وبهذا يتبين رجحان رأي الجمهور في
(۲)
الحجر على المدين المستغرق عندما يطلب الغرماء ذلك مراعاة لمصلحة الدائنين
·
ومن ذلك يتضح أن الحجر على المدين بدين مستغرق لجميع ما يملك من أمواله
:
:
له أثـــــــران الأثر الأول ينقص من أهليته ويصبح كالصغير المميز بحيث تصبح تصرفاته المالية التي تضر بدائنيه موقوف على إجازتهم سواء أكانت تلك التصرفات تبرعات محصة كالهبة والوقف ، أم معاوضات مشتملة على المحاباة في الثمـن كالبيع بأقل من القيمة أو الشراء بأكثر من القيمة ، فإن أجازوا نفذ وإن رفضوا بطل (۳).
الأثر الثاني بعد الحجر عليه يأمره القاضي ببيع أمواله وإيفاء حقوق الدائنين ، فإن امتثل فبها ونعمت ، وإن امتنع عن بيعه باعه القاضي جبرًا عليه ، وقسم ثمنه بين الدائنين بالحصص ؛ لإن الإيفاء حق عليه ، وبامتناعه ناب عنه القاضي
(٤)
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٦١/٣ ، وأخرجه الشافعي في الأم : ١٩٦/٦ .
(٢) الأم : ١٩٦/٣.
(۳) تبين الحقائق : ۱۹۹/۵-۲۰۱ ، الطبعة الأولى ، ومجمع الأنهار : ٤٤٣/٢ ، والقواعد لابن رجب : ص ١٤ ،
وبداية المجتهد : ٠/٢ ۲۸۰ ، ومغني المحتاج : ١٤٢/٢ ، بتصرف
·
(٤) المراجع السابقة ، بتصرف .
-VI-
ص ٧٤