• العارض الثالث: الإفلاس - أي المديونية بدين مستغرق -
١ - تعريف المفلس : هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته ، وإنما سمي
·
مفلسا لأنه لا مال له إلا الفلوس وهي أدنى أنواع المال والمفلس في عرف الفقهاء : من دينه أكثر من ماله ، وخرجه أكثر من دخله،
ويجوز أن يكون قد سمي بذلك لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه ، ويجوز
أن يكون قد سمي بذلك لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه كالفلوس، ونحوها ، وقال أبو السعادات معناه : صارت درا همه فلوسا ، وقيل : صار إلى حال يقال : ليس معه فليس (۱) .
. آراء الفقهاء في المدينوية بدين مستغرق - الإفلاس - : اختلف الفقهاء في هذه المسألة - وهي بيع مال المفلس جبرا عليه لسداد ديونه ـ على
قولين :
:
أ - يرى أبو حنيفة وزفر - رحمهما الله تعالى - أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله ولو طلب الدائنون ذلك وإن استغرق دينه كل ماله أو زاد عليه ، والضرر من ذلك أكبر من ضرر الدائنين ، وإنما يؤمر بسداد ديونه ، فإن أبى حبس ليبيع ماله بنفسه ويؤدي ماعليه من الديون . أما عدم جواز بيع القاضي مال المدين جبرًا عليه ، فلقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه () () ، ولا نزاع في أن نفس المدين لاتطيب ببيع ماله جبرًا عليه ، ولكنه لما كان قضاء الدين واجبًا عليه وقد امتنع عن أدائه مع قدرته عليه ، فإنه يكون مماطلاً وظالما ومن ثم يجوز للدائن أن يطلب من القاضي حبسه حتى يؤدي ماعليه ، وعندئذ يحبسه القاضي ولا يطلق سراحه حتى يبيع المدين ماله بنفسه، دفعًا لظلمه وإعانة للدائنين على استيفاء أموالهم ب ـ وقال أبو يوسف ومحمد وجمهور الفقهاء : إن الدين سبب من أسباب الحجر عندما يكون مستغرقا لماله ، وطلب الغرماء الحجر عليه ؛ لما رواه عروة بن الزبير
(۱) المطلع على أبواب المقتع للإمام أبي عبد الله البعلي ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي وهو ضمن مجموعة المبدع : ٢٥٤/١١ ، والكافي لابن عبد البر : ۸۲۳/۲ ، ومغني المحتاج : ١٤٢/٢ .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :٦ / ٠١٠٠
"
_V. -
ص ٧٣