إليهم إلا بعد التأكد من حسن تصرفهم وصلاح حالهم ، ولا تتأكد من ذلك
حتى نتركهم يبرمون العقود ويتصرفون في الأموال بأنفسهم (۱) .
أدلة الشافعية
:
الدليل الأول : « قوله ورفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق »
(۲)
ووجه الدلالة : أنه لو صح بيعه للزمه تسليم المبيع وما يترتب على العقد من عهدة ، والحديث ينفي التزام الصبي بأي شيء ، فالقول بصحة
تصرفاته يتنافى مع الحديث فلا يجوز القول به
(†)
. ويناقش : بأن الصحة ولزوم تسليم المبيع والثمن من خطاب الوضع لترتبها على استيفاء العقد أركانه ، وشروطه ، والصبي أهل الخطاب الوضع ، ونظيره إتلاف المال يترتب عليه ووجوب الضمان وتسليمه، فيمكن أن يؤدي الصبي المميز ويمكن
أن ينوب عنه وليه الدليل الثاني : واستدل لهم بقوله تعالى : ﴿فَإِنَّ انَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ (٤) .
ووجه الدلالة ، أن الآية اشترطت لدفع المال إلى الصبي شرطين : هما البلوغ والرشد ، كما أن الله تعالى نهانا أن نؤتيهم أموالهم قبل هذين الشرطين فقال : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ (٥) .
(1) أحكام القرآن للإمام الجصاص : ٦٢/٢ .
(٢) أخرجه الدارمي : ۱۷۱/۲ ، من حديث عائشة رضي الله عنها ، أخرجه أحمد في المسـ ٦ / ١٤٤،١٠،١٠٠ ، والنسائي : ١٥٦/٦ في الطلاق ، باب ) من لا يقع طلاقه من الأزواج ) ، وأبو داود حديث رقم : ٤٣٩٨ ، وابن ماجة حديث رقم : ٢٠٤١ ، وصححه الحاكم : ٥٩/٢ ، وأقره الذهبي
.../"
(۳) المجموع : ١٤٣/٩ (٤) سوة النساء الآية (٦) .
(٥) سوة النساء الآية (٥) .
_TE_
ص ٣٧