• أدلة الجمهور :
قوله تعالي : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَستُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إليهم أَمْوَهم (۱) ، ووجه الدلالة على صحة التصرف من وجهين :
الأول : أن الله تعالى أمر بالابتلاء حال كونهم يتامى ـ أي غير بالغين ـ الثاني : أن الله سبحانه أخبرنا بأن الابتلاء يكون قبل البلوغ لأنه جعل البلوغ غاية للابتلاء . والابتلاء يكون بدفع قليل من المال إلى الصغير لنرى كيف يتصرف في هذا المال ، ثم نحكم عليه ـ بعد ذلك ـ بالرشد أو عدمه بعد البلوغ . واختبارهم بدفع المال إليهم يقتضي صحة تصرفهم مدة الإختبار (۲)
. ويناقش هذا الاستدلال : بأن الابتلاء المراد يمكن أن يتحقق بإحضار الصبي المعاملات وإطلاعه على كيفية التعامل ثم نسأله الرأي في بعض البيوعات، فإن رأيناه يحسن الإجابة برأي صائب علمنا صلاحه ، أو لا يحسنها علمنا أنه غير رشيد أو أن نجعله يماكس في المعاملات حتى إذا انتهى أبرم العقد عنه وليه
(۳)
. ويجاب : بأن المأمور به ابتلاء مطلق ، فهو صادق على ما نراه من ابتلاء كما يصدق على ما ادعيتم ، ويرجح الابتلاء الذي اخترنا أنه هو الابتلاء الذي ينبئ عن حسن التصرف أو عدمه ، أما الإختبار بالقول فإنه لا ينبئ عن حسن تصرفه وضبطه أو عدمه ، فكم من صاحب قول ومنطق سليم في المعاملات قد يفحم التجار بلباقته، فإذا باشر التجارة فعلاً أخفق وفشل ، ولم ينفعه منطقه ، ولا قامت به حججه . والله تعالى أمرنا بحفظ أموال اليتامى والاحتياط لها ، وأن لا ندفعها
(۱) سورة النساء الآية (٦) .
(۲) أحكام القرآن للإمام الجصاص : ٦٢/٢ ، أحكام القرآن للإمام ابن عربي : ۳۲۰/۲ ، المغني : ١٨٥/٤ ، تبين.
الحقائق : ٢١٩/٥
·
(۳) المجموع للنووي : ١٤٣،١٤٢/٩ ، والتفسير الكبير للإمام الفخر الرازي : ۱۸۸/۹ .
_rr_
ص ٣٦