الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية - العجلان — الصفحة ٣٦

• أدلة الجمهور : قوله تعالي : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَستُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إليهم أَمْوَهم (۱) ، ووجه الدلالة على صحة التصرف من وجهين : الأول : أن الله تعالى أمر بالابتلاء حال كونهم يتامى ـ أي غير بالغين ـ الثاني : أن الله سبحانه أخبرنا بأن الابتلاء يكون قبل البلوغ لأنه جعل البلوغ غاية للابتلاء . والابتلاء يكون بدفع قليل من المال إلى الصغير لنرى كيف يتصرف في هذا المال ، ثم نحكم عليه ـ بعد ذلك ـ بالرشد أو عدمه بعد البلوغ . واختبارهم بدفع المال إليهم يقتضي صحة تصرفهم مدة الإختبار (۲) . ويناقش هذا الاستدلال : بأن الابتلاء المراد يمكن أن يتحقق بإحضار الصبي المعاملات وإطلاعه على كيفية التعامل ثم نسأله الرأي في بعض البيوعات، فإن رأيناه يحسن الإجابة برأي صائب علمنا صلاحه ، أو لا يحسنها علمنا أنه غير رشيد أو أن نجعله يماكس في المعاملات حتى إذا انتهى أبرم العقد عنه وليه (۳) . ويجاب : بأن المأمور به ابتلاء مطلق ، فهو صادق على ما نراه من ابتلاء كما يصدق على ما ادعيتم ، ويرجح الابتلاء الذي اخترنا أنه هو الابتلاء الذي ينبئ عن حسن التصرف أو عدمه ، أما الإختبار بالقول فإنه لا ينبئ عن حسن تصرفه وضبطه أو عدمه ، فكم من صاحب قول ومنطق سليم في المعاملات قد يفحم التجار بلباقته، فإذا باشر التجارة فعلاً أخفق وفشل ، ولم ينفعه منطقه ، ولا قامت به حججه . والله تعالى أمرنا بحفظ أموال اليتامى والاحتياط لها ، وأن لا ندفعها (۱) سورة النساء الآية (٦) . (۲) أحكام القرآن للإمام الجصاص : ٦٢/٢ ، أحكام القرآن للإمام ابن عربي : ۳۲۰/۲ ، المغني : ١٨٥/٤ ، تبين. الحقائق : ٢١٩/٥ · (۳) المجموع للنووي : ١٤٣،١٤٢/٩ ، والتفسير الكبير للإمام الفخر الرازي : ۱۸۸/۹ . _rr_
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.