وثائق في شئون العمران في الأندلس المساجد والدور — الصفحة ٤٥

٤٥ أما قضية استرداد المال المغتصب بفعل الحاكم أو الوالى فهى من قبيل قضاء المظالم الذى يقوم على الانتصاف للضعيف من القوى والمحكوم من الحاكم مهما طال الزمن حتى ولو انتقلت ملكية المال المغتصب بطريق الميراث إلى خلفاء الغاصب إذ يجب القضاء برد الحق إلى صاحبه من بين يدى هؤلاء الورثة . لأن واقع الأمر أن المال المغتصب يبقى على ذمة صاحبه الأصلى فلا يتملكة الغاصب وبالتالى لا ينتقل عنه بطريق الميراث إلى ورثته، ولا يدخل في موجودات التركة تطبيقاً لمبدأ أن فاقد الشيء لا يعطيه . فإذا تقرر أن الغاصب لم يتملك ما اغتصب فإنه لا يورثه لغيره ولا يستطيع نقل ملكيته رضاء حتى في غير حالة الوفاة لأن هذا يكون تصرفاً فى ملك الغير ويتعين في جميع الحالات رد المال المغتصب إلى أصحابه وفى أى وقت فى أى يد وجد لأن الغصب لا يكسب حقاً . -
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.