وإنما يبقى الضرر ضرراً مادام أثره الحال واقعاً ومتجدداً ، فلا يتحول بمضى الزمن إلى عمل مشروع، وتتجلى هذه المباديء في قضايا أبراج الحمام وأضرار النحل وإزالة أسباب تصاعد دخان الفرن . والضرر قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً كما هو الحال فى المطلات .
ونلمس في هذه القضايا ملامح تتفق في سماتها إلى حد كبير وأما يعرف في التشريعات المعاصرة من دعاوى الحيازة التي تتناول منع التعرض واسترداد الحيازة ووقف الأعمال الجديدة وأخصها هذه الأخيرة ..
وهذه الدعاوي تقرر حماية لصاحب اليد ، ولو لم يكن هو المالك الصحيح بقصد عدم تعكير صفو الأمن وكإجراء وقائى لعدم التمادى في القيام بأعمال لو تمت لشكلت اعتداء على ملك الغير ومن قبيل ذلك القضية التي طلب فيها الجار إلى القاضي عدم تمكين جاره من الاستمرار في إقامة حائط شرع في بنائه على جدار منزل جاره .
..
وفي خصوص دعوى إثبات الحالة يبدو أن هذا كان إجراء طبيعياً لإقامة الدليل على الواقعة موضوع النزاع أو نفي وقوعها وهي دليل إثبات يستوى والبينة إذ يقوم على انتقال القاضى أو مندوب من قبله إلى الطبيعة لإثبات مشاهداته ووصف الحالة التى قد تكون عرضة للتغير بين لحظة وأخرى ، فإثباتها بهذه الطريقة يقطع كل شك في المستقبل فيما لو تغيرت الحالة لأى سبب من الأسباب وزالت معالمها إذ يعتد بما أثبتته المعاينة في حينها كدليل
إثبات
أما ماورد في إحدى القضايا من اعتراض على قيام القاضى بإجراء المعاينة لإثبات الحالة فهو حجة باطلة عندما تكون هذه المعاينة هي دليل الإثبات الوحيد .
إذ من الطبيعى ألا يحجر على حق القاضى فى الأمر بهذه المعاينة بحجة أن على المشتكى أن يقيم الدليل على صحة الحالة التي هي موضوع الإثبات بالمعاينة
وهذه هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة بين الناس .
ص ٤٤