وإن كان النسب من الأول قد ثبت بإقراره فقط والثاني أقام البيئة فان النسب يحول من الأول إلى الثانى لأن البينة أقوى من الإقرار المجرد . أما إذا لم يبين المدعيان صفة ولم يذكرا سنا وكانت دعوتهما معاً ، فانه يقضى به بينهما جميعا ، فيجب عليهما النفقة له ويثبت لهما حق ضمه إليهما ويرث في تركة كل واحد منهما نصيب ابن كامل ، ويرثاه إن مات عن مال ميراث أب واحد يقسم بينهما بالسوية ، وذلك مالم يكن أحدهما مسلما والآخر ذمياً فإنه يرجح دعوى المسلم ويقضى له به وحده ..
وإن ادعت امرأة أنها أمه فإنه يثبت نسبه منها بدعوتها إن كانت غير متزوجة ولا معتدة أما إذا كانت متزوجة أو معتدة فلابد من تصديق الزوج أو أن يثبت الولادة أو أن تبين أنه ولدها من غير الزوج . وإذا ادعت امرأتان كل منهما أنها أمه فعند عدم وجود ما يرجح ـ د وجود ما يرجح ـ دعوى احداهما على دعوى الأخرى يحكم به بينهما ويكون ابنا لهما عند أبي حنيفة ، وعند الصاحبين لا يثبت النسب من المرأتين بحال ، لأن ثبوت النسب من المرأة يسبب انفصال الولد عنها بالولادة ولا يمكن تصور ذلك بالنسبة لهما ، فلا تعرف الصادقة من الكاذبة فتسقط دعواهما جميعا ، والدليل لأبي حنيفة أنه لا يقصد من هذا النسب الحقيق بل المقصود منه الأحكام المترتبة عليه وهو مما يتصور الاشتراك فيه : وقول أبى حنيفة هو الأظهر لعدم وجود الفارق بين دعوى الرجلين وبين دعوى المرأتين .
وعند الأئمة الثلاثة أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد ولا بأكثر من أم واحدة بل إنه عند عدم وجود مرجح في دعوى أحد الرجلين أو إحدى المرأتين فانه يلجأ إلى القائف، فان رجح إحدى الدعويين أخذ بقوله . وإن اشتبه عليه الأمر أقرع بينهما فمن قرعت له القرعة حكم بثبوت
النسب منه
ص ٧٥