-
- ٧٤ -
أو حصل فيهما التسليم ، واسم ولقب وسن وصناعة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك، ونوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) وسنه على
سب تقدير الطبيب المختص
دعوى بنوة المقيط :
ذكرنا أن اللقيط هو الصغير الذي لا يعرف له أب ولا أم ، فهو إذن مجهول النسب ولهذا يصح إلا قرار بنسبه : فلو ادعاه الملتقط ثبت نسبه منه وإن لم يدعه الملتقط وادعاه غيره ثبت نسبه استحساناً على خلاف القياس إذ القياس أن يد الملتقط ثابتة على اللقيط ومدعى النسب يريد إبطال اليد الثابتة له فلا يصدق في ذلك بمجرد دعواه ، ووجه الاستحسان أن يد الملتقط لمنفعة الولد حتى يكون محفوظاً عنده وليس ذلك لحق الملتقط ، وفى إثبات نسبه ممن ادعاه توفير المنفعة على الولد ، ولو ادعاه رجلان كل منهما أنه أبوه ولم يقم واحد منهما بنية على دعواه أو أقاماها جميعاً ، فإما أن يبيتا صفة في المولود أو يذكرا سنا له أو يسبق أحدهما بدعوته الآخر أو لا يكون
شيء من ذلك
فإذا بينا صفة في المولود قضى لمن وافقت الصفات التي ذكرها صفات المولود لأن - الترجيح عند التعارض يقع بالعلامة . وإن كان الصفات التي ذكراها تخالف صفات اللقيط مخالفة تامة حكم برد الإقرارين لظهور
كذبهما . وإن لم يذكرا صفة ولكن حددا سنا للمولود قضى لمن كان سن المولود الحقيق يشهد له ان عرف سنه ، وإن لم يعرف سنه فلا عبرة بما ذكر اه من السن . وان ادعاه أحدهما ثم ادعاه الآخر قضى لمن ادعاه أولا حيث جاءت دعوته فى وقت لم يكن له فيه مزاحم ، ولأنه بمجرد الإقرار يثبت نسبه منه فيقع اقرار الثانى والولد معروف النسب فيكون باطلا
•
ص ٧٤