حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٧١

الثاني : أنه في حالة تحقق شروط ثبوت النسب بشبهة الفراش يثبت النسب ثبوتا مؤكداً غير محتمل للنفى حتى ولا باللعان ، لأن اللعان في هذه الحالة غير ممكن لعدم قيام الزوجية الصحيحة هنا على ماهو المشهور من المذهب ونقل عن أبي يوسف أنه يجب اللعان بنفي الولد من الزواج الفاسد أو المخالطة بشبهة ويحكم بقطع النسب فيهما إلحاقا لهما بالزواج الصحيح ولكن الصحيح هو الرأى الأول . نفى نسب الولد الثابت بالاقرار : ويمكن نفي نسب الولد الثابت نسبه بالإقرار ببيان فقد شرط أو أكثر من الشروط التي يجب تحققها في الإقرار ، كما يمكن للمقر أن يدعى أو أن يدفع الدعوى ببطلان الإقرار الصادر منه إذا أثبت أنه كان هازلا فيه ، أو أنه كان مكرها عليه بملجى ، كما يمكن له ولغيره من بعد وفاته ، من ورثته أو الموصى لهم منه أو دائنه أو مدينه أن ينفى النسب الثابت بالإقرار باثبات أن الولد عند الإقرار كان نسبه مشهوراً بنسب آخر غير النسب المقر به - وذلك مالم يصدر حكم باثبات النسب بناء على الإقرار السابق - أو يثبت أن - الواد المقر به لا يولد مثله لمثل المقر لأن فارق السن لا يسمح بذلك ولا يقبل الادعاء ببطلان الإقرار من المقر أو غيره بأن الولد من الزنى أو أن المراد بالإقرار التبنى لا إثبات البنوة الحقيقية ، لأن ذلك يعتبر رجوعا عن الإقرار السابق ، ولا يجوز الرجوع عنه . نفى نسب الولد الثابت بالبنيه : إذا ادعى شخص على آخر بأنه أبوه ، فأنكر المدعى عليه ذلك فأقام المدعى ببينة على دعواه فإنه يمكن نفى البنوة المدعاة بائبات اشتهار بنوته بنسب آخر غير النسب المدعى به ، وهذا يفيد في دفع الدعوى واسقاط
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.