- v. -
نفيه فيتحقق القذف. وعند الأئمة الثلاثة يجوز اللعان لنفى الحمل قبل الوضع
وصحة الحكم بنفيه
عند
٣- أن يكون الولد حياً عند الحكم بقطع نسبه ، فلو كان ميتا نفية ، أو كان حيا عنده ثم مات قبل اللعان أو بعده وقبل الحكم بقطع النسب فإنه لا يحكم بقطع نسبه . لأن نسب الولد كان ثابتا بالفراش وبموته تقرر ثبوته فلا يمكن نفيه بعد ذلك . ولأن الميت لا يصلح أن يكون محلا لإثبات النسب أو نفيه ، وكما لا يصح الإقرار بنسب الميت ابتداء لا يصح نفيه لانعدام المحل ، ولأنه يحكم للأب بالميراث منه إن كان له ما يورث عنه ، والنسب بعد ما صار محكوما به لا يحتمل القطع .
-
- أن يستمر أهلية الزوجين للعان من حيين وقوعه إلى وقت الحكم بقطع النسب ، فلو مات أحد الزوجين بعد اللعان وقبل الحكم فالولد ثابت النسب من الزوج لا يمكن ننميه ، لأن نفس اللعان لا يقطع النسب ما لم يقطعه القاضي . ه - ألا يكون الزوج قد سبق إقراره بالولد صراحة أو دلالة .
نفي الولد الثابت نسبه بشبهة الفراش :
إن الولد الذي تأتى به المرأة بناء على مخالطة بشبهة فإنه يمكن ننميه بالطرق التي سبق بيانها فى نفى الولد الثابت بالفراش أى بإنكار الولادة ، أو ببيان أنه لا يمكن حدوث حمل المرأة منه ، أو ببيان استحالة حدوث الحمل أثناء
قيام الشبهة ، والاختلاف بين هذه الحالة والحالة السابقة في أمرين :
الاول : أنه يمكن نفى الولد بأن المرأة قد أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول فى الزواج الفاسد ولو كانت أنت به لستة أشهر فأكثر من وقت العقد طبقا لمذهب محمد المفتى به .
ص ٧٠